X
تبلیغات
رایتل
تاریخ : چهارشنبه 13 شهریور‌ماه سال 1392 | 18:10 | نویسنده : عادل پورعباد

شماره32094هـ/ب  27/5/1392

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره 72880/ت49302هـ مورخ 28/3/1392، موضوع: «رتبه‌­بندی حرفه‌­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«بخش اول ـ متن مصوبه و شیوه­نامه پیوست: 1ـ به موجب ماده(45) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است و بر اساس ماده(9) همین قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه­ای از جمله وظائف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی(تصدی­گری) می­‌باشد و حال آنکه طبق بند(الف) ماده(8) قانون مذکور، صرفاً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکمیتی قلمداد گردیده است، بنابراین، اطلاق فراز آغازین بند(1) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دوره­‌های تحصیلی به صورت امر حاکمیتی تلقی شده است، مغایر قانون است.

2ـ نظر به­اینکه دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش­بینی شده است) مطابق ماده(42) قانون مدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی است و بکارگیری افراد در دستگاه های مذکور وفق شرایط موضوع ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر می­‌باشد، علیهذا، قسمت اخیر بند(1) مصوبه، از این لحاظ که جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجائی نموده است، مغایر قانون است.

3ـ نظر به فراز میانی تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرّر می‌­دارد:

«... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می­گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیّت،... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی­های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده(116) همین قانون ـ می‌رسد، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه... ارتقاء می‌­یابند...»، علیهذا، متن مصوبه که به موجب آن «وزارت آموزش و پرورش موظف است... نسبت به اجرای رتبه­ بندی حرف‌ه­ای معلمان و براساس متن پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأئید شده است، اقدام نماید»، چون مصرّحبه تصویب متن پیوست توسط شورای توسعه مدیریت نمی­ باشد، مغایر قانون است.

4ـ اجزاء (1و2و3) بند(پ) مندرج در ذیل «شیوه­نامه رتبه­بندی حرف‌ه­ای معلمان» مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است. بخش دوم ـ مندرجات ذیل عنوان رتبه‌بندی حرفه­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

5 ـ نظر به ماده(46) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می­نمایند قبل ازورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می­باشد طی خواهند نمود.»

بنابراین جزء (ب) بند(2) مصوبه که مقرّر می­‌دارد: «طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» می‌باشد از حیث تبدیل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغایر قانون است.

6 ـ به موجب تبصره(1) ماده(46) قانون مزبور: «درصورتی که ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش­های ذیل رفتار خواهدشد: الف ـ اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط لازم؛ ب ـ تبدیل وضع  به استخدامی پیمانی؛ ج ـ لغو حکم»، علیهذا، ذیل تبصره جزء (ب) بند(2)‌ مصوبه که مقرّر می­‌دارد: «وچنانچه در این مدت ـ دوره آزمایشی ـ گواهی­نامه صلاحیت حرفه­ای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است» از حیث توسعه شمول قانون و تغییر ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

7ـ طبق تبصره(1) ماده(65) قانون مدیریت خدمات کشوری: «هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی­ها، حداقل در پنج رتبه  مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می­گردند، چگونگی ارتقاء باید براساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده(116)همین قانون ـ خواهد رسید.»، بنابراین، بند(4) مصوبه که نظام رتبه­ بندی حرفه­ای معلمان را مبتنی بر چهار رتبه می‌­داند، مغایر قانون است.

8 ـ بند(5) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبه‌­بندی معلمان، مبنیّاً بر ایراد اخیرالذکر، مغایر قانون است.

9ـ علاوه بر ماده(127) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ که مقرّر می­دارد: «... کلیه تصویب­ نامه­‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی که جنبه مالی دارد، درصورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظرـ و امضای ـ وزارت مزبور کسب شده باشد.»، به موجب ماده(29) و بند (ت) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ طرح و تصویب و اجراء مصوبات متضمن  بار مالی، مشروط به آن است تا بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پیش­ بینی قرار گیرد، علیهذا، بند(6) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالی و ایجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون می­‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی