عدم ابطال بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مبنی بر عدم امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشول قانون تأمین اجتماعی (دادنامه شماره 1392 الی 1402 مورخ 10/9/1393 دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 1392 الی 1402
تاریخ دادنامه: 10/9/1393
کلاسه پرونده‌های: 93/603، 581، 569، 562، 559، 503، 502، 461، 457 و 441
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: دیوان محاسبات کشور و آقایان: 1- محمدتقی روان‌گرد 2- اسماعیل علی رضایی علائی 3- احمدرضا صالحی 4- محمدقلی آزادگان احسان آباد 5- جواد مظاهری پور 6- سید شهاب‌الدین رفیعی بنی الصادق 7- عباس جلیلیان 8- موسی خسروانی 9- شرکت اب و فاضلاب روستایی استان اردبیل به نمایندگی آقای قربان هژبری و خانم 10- فرزانه اسلامی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
گردش کار:
شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور را خواستار شده‌اند.
خلاصه دادخواست کلیه شکات راجع به بند 1 بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند اخیراً جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور طی بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 مصوبه مورخ 25/1/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را در خصوص الزام به عدم کسر حق بیمه از اضافه کار آن بخش از کارمندان دولت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرده است. بخشنامه مذکور در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه برآمده و از آن نتیجه گرفته که: «کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تأمین اجتماعی شاغل در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد.» این تفسیر ضمن از میان بردن حقوق مکتسبه جمع کثیری از کارمندان دولت، در موارد متعددی با قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مبنای عمل دستگاههای اجرایی است، مغایر می‌باشد.
مغایرت‌های قانونی بخشنامه:
1- مغایرت با مفاد بند «د» قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری که مفاد آن قریب به 11 ماه بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 5/12/1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است اشعار می دارد:
«سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و بیمه ای و ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است.»
بنابراین، با توجه به صراحت ذکر شده در خصوص به رسمیت شناختن سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و... در قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری، از آنجا که مفاد بند «د» قانون مذکور، مؤخر بر مفاد مواد مرتبط با موضوع تأمین اجتماعی در قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا با حاکم کردن و جاری دانستن قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، شمول مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشترک صندوق تأمین اجتماعی نسخ شده است و بر این اساس آن دسته از کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند، کما فی السابق تابع قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بوده و از این جهت مشمول مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند.
2- مغایرت با مفاد تبصره 3 ماده 3 و بند «ی» ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
تبصره 3 ماده 3 قانون فوق الذکر اشعار می دارد:
«تعهدات قبلی سازمان ها و صندوق های بیمه گر به افراد تحت پوشش مشروط بر آنکه فقط در یک سازمان یا صندوق عضویت داشته اند، کما کان به قوت خود باقی است.»
با توجه به مفاد این تبصره و با عنایت به این که سازمان تأمین اجتماعی طی سالیان متمادی در چهارچوب قانون خود بر اساس مفاد بخشنامه شماره 5 جدید درآمد موضوع «تبصره 1 ماده 2 آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق (مزایای مشمول کسر حق بیمه) مصوب 19/2/1354» و مصوبه «اصلاحیه آن به شماره 7226/ش ت - 12/2/1372 شورای عالی تأمین اجتماعی» که مفاد آن مورد تأیید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 93/73- 14/8/1373 نیز قرار گرفته است، اسامی آن دسته از مزایا و پرداخت هایی که مشمول کسور بازنشستگی نمی باشند را احصاء و به دستگاه های اجرایی مشمول اعلام کرده و تأکید کرده است که «سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه شدگان پرداخت می گردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود.»
از سوی دیگر، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی نیز از دیرباز بر همین مبنا از مزایای مشمول کسور کارمندان مشترک صندوق تأمین اجتماعی، کسور بازنشستگی کر کرده اند و حتی به عنوان یک حق مکتسب در طول سالیان متمادی از سوی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مبنای تعیین «حقوق بازنشستگی» مشمولان صندوق تأمین اجتماعی قرار گرفته است. لذا عملاً و قانوناً نمی توان با صدور یک بخشنامه همچون بخشنامه موصوف، تعهدات قانونی سازمان و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را در قبال کارکنان دولت منتفی اعلام کرد.
بنابراین، از این منظر نیز مفاد بخشنامه مذکور با مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مغایرت دارد.
همچنین، در بند «ی» ماده 9 قانون مذکور چنین آمده است:
«سازمانها، مؤسسات و صندوق های بیمه ای نظام تأمین اجتماعی ماهیت تعهدی داشته و حق بیمه شدگان نسبت به صندوق ها، منحصر به دریافت تعهدات قانونی است» و این بدان معنی است که حتی برگرداندن اصل حق بیمه پرداخت شده از سوی کارمندان و کارفرمایان به صندوق تأمین اجتماعی بدون کسر رضایت آنان (تعهدات قانونی) مجاز نیست.
3- مغایرت با مفاد «ماده 30» و «بند 5 ماده 2» قانون تأمین اجتماعی
توضیح اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور، «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند» و این در حالی است که تعریف و مصادیق «وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر» در قانون تأمین اجتماعی غیر از آن چیزی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری و حتی در قوانین ماقبل آن همچون قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت بوده است.
به عنوان مثال، بر اساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی و نیز بر اساس «نوع استدلال» به کار رفته در رأی وحدت رویه شماره 657-658- 15/10/1387 و رأی شماره 93/73- 14/8/1373 از آنجا که «فوق العاده اضافه کاری» به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق تأمین اجتماعی واریز شده است لذا از مصادیق مزایای مستمر تلقی شده و همواره مشمول کسر کسور بازنشستگی و حتی مبنای محاسبه در احتساب پاداش پایان خدمت بوده است.
4- مغیرت با مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه:
مفاد صدر ماده 59 به وضوح اشعار می دارد:
«آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشول قانون تأمین اجتماعی می باشند، از هر جهت، از جمله شرایط بازنشستگی و سایر زایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می شوند.»
تفسیر شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در این زمینه است. چرا که در صدر ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه های ارایی مشمول قانون تأمین اجتماعی را «از هر جهت» از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تأمین اجتماعی می داند. قید عبارت «از هر جهت» به دلیل «عدم تقیّد نوع جهت» توسط قانونگذار، «افاده اطلاق» می کند. یعنی در همه زمینه ها و در همه جهات با این دسته از کارمندان دولت که تابع صندوق تأمین اجتماعی هستند می باید مطابق قانون تأمین اجتماعی و مقررات آن رفتار شود.
متأسفانه برخلاف این نکته بدیهی، مفاد مقدمه بخشنامه موصوف که اعلام می دارد:
«در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر (کارمندان مشترک صندوق تأمین اجتماعی) حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده، حکایت از استثناء این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد»، برداشتی کاملاً نادرست از مفاد صدر ماده 59 و نیز از مفاد پاراگراف دوم همان ماده می باشد. چرا که،
اولاً، مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، هم «صریح» و «روشن» است (از آن جهت که به طور مشخص در خصوص کارمندان دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند تعیین تکلیف کرده است) و هم از «کلیت» و «اطلاق» برخوردار است (یعنی با ذکر قید «از هر جهت» که افاده اطلاق می کند، وضعیت این دسته از کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی را که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند از جمیع جهات، از جمله از نظر فصل بازنشستگی و ضوابط برخورداری از حقوق بازنشستگی و به تبع آن پاداش مبتنی بر مؤلفه های مشمول کسور آن و غیره، روشن کرده است.)
بنابراین، متعلق صدر ماده 59، «موضوع خاصی» است که «موضوع مشابه خاص قبلی» (همچون مفاد ماده 103، 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری) را در مورد این دسته از کارمندان مشمول قانون مدیریت که از نظر فصل بازنشستگی مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند، به حکم «قانون مؤخر» نسخ کرده است.
ثانیاً، باید به خاطر داشت که مفاد پاراگراف دوم ماده 59، داوری در خصوص وضعیت آن دسته از کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی مشترک صندوق تأمین اجتماعی است که قبل از تاریخ 1/1/1388 از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده، ولی چون در بازه زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1390 ، مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده، لذا قانونگذار در این پاراگراف، وضعیت این دسته از افراد مذکور را مشخص کرده است و این تفسیر از متن پاراگراف دوم ماده 59 (برخلاف تفسیر ارائه شده در متن بخشنامه فوق الذکر) تنها تفسیر ممکنی است که هیچ گونه تعارضی با مفاد صدر ماده 59 (که به طور کلی تکلیف این دسته از کارکنان مشترک صندوق تأمین اجتماعی را برای بعد از تاریخ 1/1/1390 مشخص کرده است) پیدا نمی کند.
ثالثاً، برداشت و تفسیر ارائه شده از متن پاراگراف دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه به شرح فوق الذکر کاملاً با برداشت و تفسیری که از سوی کمیسیون وقت اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح شده منطبق است. رییس وقت کمیسیون مذکور (در مقام ابلاغ کننده نظریه تفسیری کمیسیون یاد شده) در بند 4 نامه شماره 70422/50/د- 15/11/1390 به صراحت همین مقصود را به شرح زیر بیان کرده است:
«به موجب ماده 59 قانون برنامه پنجم این گونه کارکنان (منظور کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت که مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند) «از هر جهت» مجدداً تابع قانون تأمین اجتماعی شده اند و بدین ترتیب از تاریخ 1//11390 از مزایای قابل کسر حق بیمه و از جمله فوق العاده اضافه کاری مطابق مقررات تأمین اجتماعی باید حق بیمه کسر و در پرداخت حقوق بازنشستگی آنان قابل احتساب باشد.»
با این توصیف، مفهوم صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، «عام» است (یعنی تکلیف همه کارمندان مشمول قانون مدیریت که «مشترک صندوق تأمین اجتماعی هستند» را از تاریخ 1/1/1390 به بعد روشن کرده است) لکن مفهوم پاراگراف دوم ماده 59 «خاص» است، یعنی صرفاً وضعیت این دسته از کارمندان را برای بازه زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1390 که مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده مشخص کرده است.
رابعاً، سازمان تأمین اجتماعی به استناد صدر ماده 59 از تاریخ 1/1/1390، حکم ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری را عملاً منسوخ اعلام کرده است و از آن تاریخ در تمام مکاتبات خود با دستگاه های اجرایی در خصوص شرایط بازنشستگی کارمندان مشمول صندوق تأمین اجتماعی،بر اساس قوانین تأمین اجتماعی عمل کرده است و نه بر اساس مفاد ماده 103 و این چیزی نیست که از چشم نظارت گر معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و یا سایر نهادهای قانونی مسؤول دور مانده باشد. اگر آن معاونت با این برداشت ها مخالف بوده چرا در طی سالهای 1390 تا کنون، مخالفت خود را به صورت مکتوب منعکس نکرده است؟
5- مغایرت با مفاد بند «ج» رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838
حکم صادر شده در بند «ج» دادنامه مورد اشاره که با استفاده از مفاد فراز دوم (پاراگراف دوم) ماده 59 صادر شده، فی الواقع آراء همه شعب دیوان اداری را که بعد از تاریخ 1/1/1390 حکم ورود مبنی بر الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت با لحاظ شرایط و حکم مقرر در ماده 59 قانون یاد شده داده اند را صحیح و موافق مقررات دانسته است و این بدان معنی است که چون از تاریخ 1/1/1388 تا 1/1/1390 مفاد مواد 106 و 107 قانون مدیریت خدمات کشوری نافذ بوده لذا قضات دیوان نمی توانستند حکم به ورود بدهند (موضوع بند ب رأی مذکور) لکن بعد از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از تاریخ 1/1/1390 به موجب اختیار حاصل از مفاد ماده 59 حکم به ورود، موجه و قانونی تشخیص داده شده است.
ضمن آنکه اساساً موضوع تمام شکایات در آراء یاد شده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مربوط به عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان برای فاصله زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1390 است و نه بعد از تاریخ 1/1/1390، چرا که مفاد صدر ماده 59 تکلیف موضوع را برای بعد از تاریخ1/1/1390 به صراحت بیان کرده است و اگر نگوییم همه، حداقل اکثر دستگاه های اجرایی بر همین مبنا از اضافه کاری کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی مشمول صندوق تأمین اجتماعی کسور کم کرده و در پاداش پایان خدمت آنان منظور کرده اند و لذا به موجب اصل منطقی «سالبه به انتفای موضوع»، چون هیچ شکایتی برای بعد از تاریخ 1/1/1390 وجود نداشته لذا ضرورتی برای ورود و به تبع آن محلی برای داوری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه وجود نداشته است.
با عنایت به نکات معنونه و با توجه به اینکه از سالیان متمادی قبل بر اساس قانون و قرارداد منعقده میان کارمندان و کارفرما (دولت) بخش عظیمی از کارمندان دولت در بدو خدمت با توجه به شرایط صندوق تأمین اجتماعی، شمول آن را پذیرفته اند و در حال حاضر بخشنامه مذکور، حق مسلم و مکتسبه آنان را در خصوص احتساب مبلغ حق بیمه کسر شده از اضافه کاری در حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت آنان نفی کرده است، لذا صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مورد استدعاست.»
خلاصه دادخواست کلیه شکات در مورد بند 2 بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«به موجب بند (2) بخشنامه صدرالاشاره نیز پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام بارداری و بیماری کارکنان رسی و ثابت دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی می باشند، با رعایت مقررات مربوط بر عهده دستگاه اجرایی ذی ربط قرار داده است، که این امر به شرح ذیل مغایر با قانون است:
1- وفق ماده (3) قانون تأمین اجتماعی، موضوع این قانون شامل موارد زیر است:
«الف- حوادث و بیماری ها
ب- بارداری.
چ- غرامت دستمزد.
د- از کار افتادگی.
هـ- بازنشستگی.
و- مرگ.»
2- به موجب تبصره ذیل ماده (29) قانون تأمین اجتماعی، «تبصره- غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی شود، به عهده سازمان می باشد.»
3- مطابق ماده (59) قانون مارالذکر، «بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان های توانبخشی قرار می گیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر به کار نیستند به شرط عدم اشتغال به کار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت...»
4- بر اساس ماده (67) قانون اخیرالذکر، «بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده (63) می باشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 25/1/1393 با استناد به بندهای 4 و 5 ردیف «ب» ماده «116» قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
1- در ارتباط با استعلام دستگاههای اجرایی راجع به امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شاغل در دستگاههای اجرایی که با توجه به ماده 101 این قانون از لحاظ برخورداری از مزایای تامین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کار افتادگی، فوت، بیکاری و درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی می‌باشند، و تاثیر حکم مقرر در ماده 59 قانون برنامه پنجم بر این موضوع، این نتیجه حاصل شد که بنا به دلایل ذیل:
- سوابق قبلی قانونگذاری در این باره (ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی به آن که مبتنی بر عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول این قانون وضع شده‌اند).
- در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده، حکایت از استثناء این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.
- ملاحظه مفاد نامه شماره 11130/91/م46311 مورخ 14/4/1391 دبیر (وقت) هیات دولت خطاب به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده (59) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه طی بخشنامه‌ای به کلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی‌باشد.
لذا اطلاق حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد.
2- در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاههای اجرایی که مشترک صندوق تامین اجتماعی می‌باشند با توجه به تبصره 3 ماده 84 قانون مذکور و با ملاحظه مفاد نامه شماره 1120/91/5000 مورخ 3/4/1391 معاونت فنی و درآمد صندوق تامین اجتماعی، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط بر عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد. - جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور»
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون تجهیز منابع و امور مجلس معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به موجب لایحه شماره 9333/93/34- 8/7/1393 توضیح داده است که:
«با سلام و احترام،
بازگشت به نامه شماره 93/457- 9/6/1393 منضم به چند فقره شکایت از بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 این معاونت موضوع مصوبه جلسه مورخ 25/1/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، موارد ذیل را اعلام می‌دارد:
1- پاسخ ادعای مغایر بودن بخشنامه با اصل 73 قانون اساسی:
شاکی در این فراز از شکواییه خود سعی کرده مفاد مصوبه مورد شکایت را، تفسیر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه قلمداد نماید، در حالی که شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی هیچگاه خود را در مقام مفسر قوانین ندانسته است و نمی‌داند و این شورا با استفاده از اختیار مقرر در بندهای (4) و (5) جزء (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری که هماهنگی در اظهارنظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد قانون مزبور و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات قانون را بر عهده این شورا قرار داده است، اقدام به ایجاد رویه واحد و هماهنگ در پاسخگویی به استعلامات متعدد دستگاه‌ها راجع به کسر یا عدم کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان پیمانی کرده است.
2- پاسخ ادعای مغایر بودن بخشنامه با ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه:
از آنجا که در صدر ماده 59 مذکور، کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در دستگاه‌ها به صراحت از نظر بازنشستگی تابع قانون تأمین اجتماعی اعلام شده‌اند، لذا این معاونت نیز اقدام سازمان مذکور به رعایت شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی در مورد بازنشستگی این قبیل کارکنان را تأیید کرده و مطابق قانون می‌داند، اما نکته اینجاست که قبل از لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع شرایط بازنشستگی کارمندان موصوف مورد ابهام واقع شده بود و علاوه بر آن، کسر یا عدم کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار آنان، نیز همواره مورد سؤال بوده است و اگر قرار بود قانونگذار در ماده 59 فوق الاشاره هر دو ابهام مطروحه را برطرف نماید، همان طور که در مورد شرایط بازنشستگی تصریح کرده می توانست در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار هم تصریح نماید در حالی که از هیچ یک از الفاظ و جملات و عباراتی که در صدر این ماده به کار رفته، چنین حکمی احراز نمی شود و از عبارت «از هر جهت» نیز با توجه به موارد تمثیلی که پس از این عبارت به کار رفته، چنین منظور استنباط نمی شود. حتی بر فرض اینکه بنا بر قاعده اطلاق، عبارت «از هر جهت» را مبین قصد قانونگذار به اجرای همه احکام قانون تأمین اجتماعی در مورد این قبیل کارمندان بدانیم، آن گاه سیاق نگارش قسمت میانی این ماده که تکلیف کسانی را که قبل از اجرای قانون مدیریت (1/1/1388) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، مشخص کرده، بیانگر آن است که قانونگذار بر عدم کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارمندان مورد بحث از تاریخ 1/1/1388 به بعد (که به موجب ماده 106 قانون مدیریت صورت گرفته است) از این پس نیز صحه می گذارد. در غیر این صورت چنانچه قصد قانونگذار تعیین تکلیف کسانی بود که در فاصله 1/1/1388 تا 1/11390 از اضافه کار آنان حق بیمه یا کسور کسر نشده است، در این صورت باید جمله چنین نگاشته می شد: «کسانی که تا قبل از اجرای این قانون (1/1/1390) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر نشده است، متناسب با ... الی آخر». خلاصه این که تصریح قانونگذار به رعایت شرایط بازنشستگی کارمندان موصوف در ماده 59 قانون پنجم، به معنی تصریح به کسر حق بیمه یا کسور از فوق العاده اضافه کار آنان نیست، در غیر این صورت قانونگذار می توانست به این موضوع نیز که به همان اندازه موضوع قبلی (شرایط بازنشستگی) مورد سوال و ابهام بوده است، تصریح نماید.
3- پاسخ به ادعای مغایرت بخشنامه با ماده (30) و بند (5) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی
همانگونه که ملاحظه می نمایند، قانونگذار در ماده 30 استنادیف کارفرمایان را مکلف به کسر حق بیمه از مزایای مذکور در بند (5) ماده (2) کرده و در بند فوق نیز از اضافه کار ذکری به میان نیامده است و همان گونه که مدارک منضم به سوابق نیز نشان می دهد، کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مستند به مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی صورت می گیرد و اگر شاکی مدعی می شد که مصوبه شورای توسعه با مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی مغایرت دارد، اگر چه حرف درستی زده بود ولی این مغایرت موجبی برای طرح دعوا برای ابطال مصوبه شورای توسعه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
4- پاسخ به ادعای مغایرت بخشنامه با بند (د) ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری
از عبارات کلی به کار رفته در بند (د) ماده 113 اصلاحی قانون مدیریت، فقط این معنی استنباط می شود که در تغییراتی که به موجب بندهای الف و ب و ج این ماده در ساختار و نحوه اداره صندوق های بازنشستگی صورت گرفته است، موجب تغییر در سایر مقررات مورد عمل آن سازمان نخواهد شد. لذا ادعای مغایرت بخشنامه مورد شکایت با این بند کاملاً بلاوجه است و ادعای نسخ ضمنی مواد 106 و 107 قانون مدیریت توسط ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه نیز صرفاً نظر شاکی است و دلیلی بر اثبات آن ارائه نشده است.
5- ادعای مغایرت با تبصره 3 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
قانون استنادی شاکی در این بند، مصوب سال 1383 است و حکم کلی آن مفهوم این معنی است که با تصویب این قانون، تعهدات قبلی سازمان ها و صندوق های بیمه گر تغییر نمی کند، در حالی که موضوع متنازع فیه (یعنی کسر یا عدم کسر کسور با حق بیمه از اضافه کار کارمندان) با احکام قانونی بعدی (یعنی ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی به آن) در معرض تغییر قرار گرفته است و با وجود حکمی که در سال 1386 در قانون مدیریت به تصویب رسیده و از سال 1388 نیز اجرایی شده است، حکم قانونی مصوب سال 1383 در این زمینه قابلیت استناد ندارد.
6- ادعای مغایرت با بخشنامه ها و نظرات مشورتی و نامه های مراجعی نظیر واحدهای داخلی دیوان محاسبات و نظریه تفسیری معاونت وقت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
نکته جالب در این قسمت از دلایل عنوان شده اینجاست که شاکی در ابتدای دادخواست خود با تفسیری قلمداد کردن بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، این شورا را فاقد صلاحیت تفسیر قانون می داند، ولی در بند ح همان شکواییه با به کار بردن عبارت «نظریه تفسیری معاونت هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه های اجرایی»، صلاحیت ارائه نظریه تفسیری را برای این واحد داخلی معاونت حقوقی ریاست جمهوری قائل است! و در مقام اثبات ادعای خود تحت عنوان «نظریه تفسیری» به این نظریه استناد هم می نماید! گذشته از این نکته، عنایت دارند نظریه واحدهای داخلی معاونت حقوقی رییس جمهور و بخشنامه قائم مقام حقوقی وقت رییس جمهور نمی تواند دلیلی بر طرح ادعای ابطال مصوبه شورای توسعه قرار گیرد.
7- ادعای مغایرت با بند ج رأی شماره 778- 738- 7/11/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع دادنامه مذکور راجع به مبنا قرار دادن اضافه کار در محاسبه پاداش پایان خدمت است و به موضوع این شکایت که کسر یا عدم کسر حق بیمه یا بازنشستگی از فوق العاده اضافه کار است، ارتباطی ندارد.
ضمناً از آنجا که دیوان محاسبات کشور در نامه شماره 368/20000 - 20/5/1393 خود، علاوه بر بند (1) بخشنامه مورد شکایت، به بند (2) آن نیز اعتراض و خواستار ابطال آن شده است، لذا ذکر توضیحات زیر در مورد این قسمت از شکایت دیوان محاسبات ضروری است:
به موجب تبصره (3) ماده (84) قانون مدیریت خدمات کشوری، «مشمولان مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی، تابع همان مقررات می باشند». همچنین، در ماده 64 قانون تأمین اجتماعی مقرر شده است: «در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند، سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.»
از آنجا که به موجب ماده (1) آیین نامه اجرایی مواد (84)، (86) و (87) ... قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (47)، (48) و (49) قانون استخدام کشوری تنفیذ شده است و در مواد (26) و (27) آیین نامه اخیرالذکر نیز مقرر شده که به مستخدمانی که از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند تا چهارماه و در صورتی که به علت ابتلا به بیماری صعب العلاج مرخصی استعلاجی وی بیش از چهار ماه باشد تا حداکثر یک سال حقوق و فوق العاده های مربوط پرداخت می شود، لذا از برآیند قوانین و مقررات فوق، تکلیف دستگاه به پرداخت حقوق و فوق العاده های کارمندان مشمول قانون تأمین اجتماعی استنباط می شود که بند 2 بخشنامه مورد شکایت نیز همین مطلب را تصریح کرده است. در نتیجه بند 2 بخشنامه مورد شکایت نیز مغایرت قانونی ندارد.
8- ادعای عدم تأیید مصوبه مذکور توسط رییس جمهور
اختیار تأیید مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، موضوع ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، طی نامه شماره 72222- 26/6/1393 از سوی رییس جمهور به جناب آقای دکتر نوبخت، سرپرست این معاونت تفویض شده و در راستای تفویض اختیار فوق، بخشنامه مورد شکایت نیز در تاریخ 7/7/1393 مورد موافقت ایشان قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق، رد شکایات مطروحه مورد تقاضاست.
در خاتمه ذکر این نکته را ضروری می داند که ابطال مصوبه مورد شکایت که موجب اقدام دستگاه های اجرایی کشور به کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تأمین اجتماعی خواهد شد. به دلیل ایجاد تفاوت در مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد تبعیض در بین بازنشستگان، با بند (6) سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات و ...) مغایرت دارد، و ثانیاً، به دلیل پرداخت حق بیمه سهم دولت از این بابت، سالانه حدود هجده هزار میلیارد (18.000.000.000.000) ریال برای خزانه کشور هزینه در برخواهد داشت که البته این رقم به علاوه بر بار مالی برای هزینه هایی است که بابت حقوق بازنشستگی باید از طریق صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شود.»
آقای محمدتقی روان گرد یکی از شاکیان، در پاسخ به لایحه دفاعیه ارسالی از سوی سازمان مذکور، به موجب لایحه ای که به شماره 1056- 23/7/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام،
متن زیر که به بازکاوی ابهامات، تحریفات و مغالطات مندرج در متن دفاعیه ارسالی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اختصاص یافته جهت مزید استحضار و دستور درج در پرونده مذکور جهت تنویر اذهان قضات آن دیوان ایفاد می شود. امید آن دارم تا به دیده تأمل و توأم با دقت در آن نگریسته شود.
یکم:
در بند 1 متن دفاعیه در مقام پاسخ به «ادعای مغایر بودن بخشنامه با اصل 73 قانون اساسی» آورده اند:
«شورای توسعه مدیریت تفسیر ماده 59 قانون برنامه پنجم نکرده بلکه صرفاً اقدام به ایجاد رویه واحد و هماهنگ برای عدم کسر کسور از اضافه کاری کارکنان پیمانی همه دستگاه های اجرایی کرده است.»
اولاً، پرسیدنی است په تفاوتی بین مفاد این مصوبه شورای توسعه مدیریت با مفاد مصوبه ابلاغی آن شورا به شماره 3269/93/200- 13/3/1393 در خصوص «تعریف حقوق و مزایای مستمر» وجود دارد؟ ظاهراً هیچ تفاوتی جز «موضوع» آن دو وجود ندارد. نحوه استدلال و نیز اختیارات استناد شده برای تصویب و ابلاغ هر دو مصوبه، اشاره به بندهایی از بخش «ب» ماده 116 قانون مدیریت خدات کشوری است که در هر دو مصوبه یکسان و واحد بوده است.
حال چگونه است که یکی از آن دو بخشنامه، با این استدلال که بر خلاف اصل 73 قانون اساسی چون به تفسیر ماده 107 قانون مدیریت پرداخته است، توسط معاون توسعه مدیریت لغو می شود ولی آن دیگری، مصداق تفسیر تلقی نمی شود و تحت عنوان «ایجاد رویه واحد» مطرح می شود؟
ثانیاً، در متن دفاعیه ذکر شده که متعلق بخشنامه در خصوص کسر حق بیمه از اضافه کار «کارمندان پیمانی» است، که متأسفانه این سخن هم با متن بخشنامه همخوانی ندارد. چرا که در متن بخشنامه به صراحت ذکر شده است که «... کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار (کارمندان مشترک صندوق تأمین اجتماعی) شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد» و این یعنی در بر گیرنده همه کارمندان مشترک آن صندوق است و نه صرفاً کارمندان پیمانی. بدیهی است این نحوه از دفاع، در واقع چیزی جز تقلیل تعداد ذی نفعان برای کوچک نشان دادن موضوع و کم کردن حساسیت مترتب بر آن نیست.
دوم:
در بند 2 متن دفاعیه در مقام پاسخ به «ادعای مغایر بخشنامه با ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه» آورده اند:
«از آنجا که در صدر ماده 59 مذکور، کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در دستگاه ها به صراحت از نظر بازنشستگی تابع قانون تأمین اجتماعی شده اند، لذا این معاونت نیز اقدام سازمان مذکور به رعایت شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی در مورد بازنشستگی این قبیل کارکنان را تأیید کرده است و مطابق قانون می داند.»
اولاً، بی شک این بیان چیزی جز «تحریف» مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم نیست. آنچه در ماده 59 ذکر شده غیر از این چیزی است که در دفاعیه مذکور آمده است. متن صدر ماده 59 این است:
«آن دسته از کارکنان دستگاه ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می باشند، از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایان نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می باشند.»
مقایسه این دو متن، به وضوح حکایت از وجود یک تحریف آشکار دارد و نتیجه آن تحریف، خلط میان «کلی» و «جزئی» است. به بیان دیگره آنچه در صدر ماده 59 ذکر شده این است که کارکنان مذکور از هر جهت (یعنی از جمیع جهات) (کلی) تابع قانون تأمین اجتماعی اند و نه صرفاً از این جهت، آن هم از جهت بازنشستگی (جزئی).
به بیان دیگر ذکر کلمه «از نظر بازنشستگی» در لایحه معاونت توسعه مدیریت، صرفاً بیان یک «مصداق» از مفهوم «کلی» و «عام» «از هر جهت» است که برای روشن شدن موضوع از سوی قانونگذار به آن اشاره شده است.
ثانیاً، مفهوم «سایر مزایا» در صدر ماده 59 خود مؤید دیگری است بر این که آن مفهوم «کلی»، «مصادیق عدیده ای» دارد که اضافه کاری یکی دیگر از آن مصادیق است که به عنوان یک «امر خاص» در دل آن اصل «عام و کلی» قرار دارد.
ثالثاً، اساساً پرسیدنی است که چه نیازی به ذکر همه مصادیق یک مفهوم کلی در یک قانون، آن هم مثل قانون برنامه وجود دارد؟ و باز به بیان دیگر این موضوع شبیه این جمله است که وقتی می گوییم «چون که صد آید، نود هم پیش ماست» وقتی مفهوم به صورت کلی آورده می شود، لزوماً همه مصادیق جزئی در دل آن قرار می گیرند. بنابراین، تفسیر معاونت مذکور از صدر ماده 59 تفسیری بسیار بسیار مضیق از قانون است که نتیجه اش جز حذف مفاد کلی ماده 59 نیست.
رابعاً، در دفاعیه ذکر شده مفاد پاراگراف دوم ماده 59 قانون مذکور را در تعارض با مفاد عام و کلی ذکر شده در صدر ماده 59 تلقی کرده اند. که این تفسیر هم تفسیری مغشوش و غیرقابل پذیرفتنی است. چرا که مفاد صدر ماده 59، تکلیف همه کارمندان مشترک تأمین اجتماعی را بعد از تاریخ 1/1/1390 برای طول برنامه پنجم مشخص کرده است لکن متن پاراگراف دوم ماده 59 در مقام حل مشکل صرفاً آن دسته از کارمندان مشترک تأمین اجتماعی است که قبل از قانون برنامه پنجم در بازه زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1390 بازنشسته شده اند، چون از یک سو در این بازه زمانی هنوز مفاد ماده 106 و تبصره الحاقی آن و مفاد ماده 107 ساری و جاری بوده است و از سوی دیگر مفاد صدر ماده 59 به حکم «قانون مؤخر» مفاد مواد مذکور را از 1/1/1390 نسخ کرده است و لذا دیگر نمی توان به کمک آن به سراغ حل مشکل افراد بازنشسته در مقطع مذکور رفت لذا بر این اساس، قانونگذار می باید برای روشن کردن تکلیف این دسته از افراد حکمی را مرقوم می کرد که در این رابطه، ضرورت وجود متن پاراگراف دوم بسیار گویا احساس می شود
با این توصیف، دو نکته روشن می شود:
1- مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه توسعه نظر به «آینده» دارد. یعنی وضعیت این دسته از کارمندان را از جمیع جهات از تاریخ 1/1/1390 تا پایان برنامه پنجم به صورت عام مشخص کرده است.
2- مفاد پاراگراف دوم نظر به «گذشته» دارد. یعنی وضعیت این دسته از کارمندان را از جمیع جهات در بازه زمانی 1/1/1388 تا 1/1/1390 مشخص کرده است و بدین ترتیب تنها در چنین تفسیری است که هیچ گونه تعارضی میان پاراگراف اول با پاراگراف دوم ماده 59 ایجاد نمی شود.
(در حال تکمیل...)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت اراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
الف: با توجه به اینکه مطابق ماده 101 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] مشمول قانون تأمین اجتماعی اعلام شده‌اند و در ماده 106 قانون مذکور در خصوص مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون، حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور مبنا قرار گرفته است و اضافه کار جزء هیچ یک از موارد مصرح در این ماده نیست و در تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1389، تصریح شده است که کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می‌توانند کسور مربوط اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود، بنابراین تا تاریخ 1/1/1390 و لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری لازم‌الاجراست و امکان کسر حق بیمه از اضافه کار در این ایام وجود ندارد.
هر چند در صدر ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.» از آنجا که،
اولاً، در ذیل این ماده فقط در خصوص کسانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، مقرر شده متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه گردد و تصریحی ندارد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون لزوماً باید از اضافه کار کارکنان دستگاههای اجرایی که مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند حق بیمه کسر شود، بنابراین امکان کسر حق بیمه از اضافه کار این قبیل افراد وجود ندارد.
ثانیاً، از تاریخ تصویب قانون تمدید قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1392، این قانون آخرین اراده قانونگذار در خصوص موضوع است و بر قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وارد می‌باشد و چون در ماده 101 این قانون برخورداری کارکنان پیمانی مشمول قانون تأمین اجتماعی از مزایای قانون تأمین اجتماعی به رعایت این قانون [قانون مدیریت خدمات کشوری] موکول شده است و در قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مواد 106 و تبصره الحاقی آن به شرح فوق‌الذکر تعیین تکلیف کرده است و از آنها جواز کسر حق بیمه از اضافه کار مستفاد نمی‌شود، بنابراین بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور که مستند به مواد 59 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و 106 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی به آن، کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان دستگاههای اجرایی مشترک صندوق تأمین اجتماعی را ممنوع اعلام کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده نمی‌شود.
ب: بند 2 بخشنامه مورد اعتراض نیز با مقررات استنادی شکات مغایر تشخیص نشد و قابل ابطال نیست.
محمدجعفر منتظری- رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
