درباره من
سلام :
وقتتان بخیر ورودشمارابه وبلاگ
توانا بود هر که دانا بود
خوش آمد می گویم.
امیدوارم
بنده ی حقیر راازنظرات ارزشمندتان
بهره مند فرمایید.
باتشکر
ادامه...
رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق
رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در تعیین اضافه کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد | |
| |
شماره هـ/۸۹/۱۱۴ ۸/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۶/۶/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۳۰۰ کلاسه پرونده: ۸۹/۱۱۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی مرتضی رنجبر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شده است. گردش کار: آقای علی مرتضی رنجبر، به موجب دادخواستی ابطال ماده (۱) دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق‌العاده اضافه‌کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف) را از تاریخ تصویب مصوبه خواستار شده و در راستای تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با احترام به استحضار می‌رساند طبق جزء (ب۱) بند ۱۱ از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جزء (ب) از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است. بنابراین می‌بایست به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق‌العاده مدیریت، ملاک محاسبه اضافه‌کار واقع شود. مرجع مذکور برخلاف مقررات یاد شده خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از اضافه‌کار ساعتی مقررات وضع کرده است. لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است. تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۱ دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ مصوبه خواستارم. شایان ذکر است در سنوات گذشته به تفاوت تطبیق اضافه‌کار تعلق می‌گرفته است به‌عنوان نمونه تصویر مصوبه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵هـ مورخ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران پیوست می‌باشد.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « الف: اضافه کار ماده ۱ـ مبلغ اضافه‌کار کارمندانی که با توجه به سیاستهای ابلاغی از سوی بالاترین مقام دستگاه و یا مقام مجاز از طرف ایشان، موظف به انجام کار اضافی در خارج از ساعات اداری می‌شوند و انجام اضافه کار آنان به تأیید بالاترین مقام واحد متبوعشان می‌رسد، بر اساس ضوابط زیر تعیین و برقرار می‌شود.
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، طی نامه شماره ۲۱۷۱۰/۲۳۱ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۹، تصویر لایحه شماره ۱۳۳۲۳/۲۰۴ ـ ۱/۴/۱۳۸۹ سرپرست امور شوراهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حقوق و دستمزد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را ارسال کرده است. لایحه مذکور به این شرح است: «۱ـ قسمت اخیر جزء «ب» بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مقرر کرده است: « جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یاد شده و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶۸) ... بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می‌شود» بر همین اساس، شورای مزبور ضوابط فوق، از جمله ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار را تصویب و پس از تأیید رئیس‌جمهور طی بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ابلاغ کرده است. با توجه به مراتب فوق، شورا بر اساس اختیارات محوله به موجب قانون اتخاذ تصمیم کرده و تصویب ضوابط مربوط به پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است. ۲ـ مصوبه شورا در این زمینه در خصوص عوامل موثر در پرداخت اضافه‌کار مغایرتی با قوانین از جمله بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و بند مذکور اساساً حکمی در خصوص این عوامل ندارد. ۳ـ استناد شاکی به این که در تصویب‌نامه شماره ۵۲۱۸۵/ت۳۵۶۳۵ هـ ـ ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران، تفاوت تطبیق حقوق در محاسبه اضافه‌کار ملاک عمل قرار گرفته است به لـحاظ این که اولاً: اختیار هیأت وزیران در تصویب ضوابط اضافه‌کار به موجب قانون بودجه به شورا اعطا گردیـده است و ثانیاً: با توجه به اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری اساساً عواملی که در تصویب‌نامه مذکور لحاظ گردیده از جمله حقوق، فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده خاص در قانون مدیریت موضوعیت ندارد، بلاوجه می‌باشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه‌کار تابعی از حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مربوط است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نیز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است. بنابراین در تعیین اضافه‌کار باید تفاوت تطبیق که تابعی از حقوق ثابت است مورد لحاظ قرار گیرد. نظر به این که در ماده یک دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بدون لحاظ تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه‌کار تعیین شده است، این اقدام مغایر قانون تشخیص و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |
من قدرت خواستم و خدا مشکلاتی در سر راهم قرار داد تا قوی شوم
درسی از پروانه
یک روز سوراخ کوچکی در یک پیله ظاهر شد. شخصی نشست و چند ساعت به جدال پروانه برای خارج شدن از سوراخ کوچک ایجاد شده درپیله نگاه کرد.
سپس فعالیت پروانه متوقف شد و به نظر رسید تمام تلاش خود را انجام داده و نمی تواند ادامه دهد.
آن شخص تصمیم گرفت به پروانه کمک کند و با قیچی پیله را باز کرد. پروانه به راحتی از پیله خارج شد اما بدنش ضعیف و بالهایش چروک بود.
آن شخص باز هم به تماشای پروانه ادامه داد چون انتظار داشت که بالهای پروانه باز، گسترده و محکم شوند و از بدن پروانه محافظت کنند.
هیچ اتفاقی نیفتاد!
در واقع پروانه بقیه عمرش به خزیدن مشغول بود و هرگز نتوانست پرواز کند.
چیزی که آن شخص با همه مهربانیش نمی دانست این بود که محدودیت پیله و تلاش لازم برای خروج از سوراخ آن، راهی بود که خدا برای ترشح مایعاتی از بدن پروانه به بالهایش قرار داده بود تا پروانه بعد از خروج از پیله بتواند پرواز کند.
آموزه های داستان
- گاهی اوقات تلاش تنها چیزیست که در زندگی نیاز داریم.
- اگر خدا اجازه می داد که بدون هیچ مشکلی زندگی کنیم فلج می شدیم، به اندازه کافی قوی نبودیم و هرگز نمی توانستیم پرواز کنیم.
- من قدرت خواستم و خدا مشکلاتی در سر راهم قرار داد تا قوی شوم.
- من دانایی خواستم و خدا به من مسایلی داد تا حل کنم.
- من سعادت و ترقی خواستم و خدا به من قدرت تفکر و قوت ماهیچه داد تا کار کنم.
- من جرات خواستم و خدا موانعی سر راهم قرار داد تا بر آنها غلبه کنم.
- من عشق خواستم و خدا افرادی به من نشان داد که نیازمند کمک بودند.
- من محبت خواستم و خدا به من فرصتهایی برای محبت داد.
- من به هر چه که خواستم نرسیدم ...اما به هر چه که نیاز داشتم دست یافتم.
- بدون ترس زندگی کن، با همه مشکلات مبارزه کن و بدان که می توانی بر تمام آنها غلبه کنی..
- این پیام را برای همه دوستانت بفرست و به آنها نشان بده که چقدر برای آنها ارزش قایلی. این پیام را برای هر کس که دوست خود می دانی بفرست حتی اگر به معنی فرستادن پیام به فرستنده آن باشد. اگر این پیام را برای کسی فرستادی و او نیز همین پیام را برایت فرستاد بدان که حلقه دوستان تو از دوستان واقعی تشکیل شده.
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
شماره ۹۰۰۰/ ۲۱۷۲۹/ ۱۰۰
تاریخ ۲۵/ ۰۴/ ۱۳۹۲
آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده۱ـ واژه و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی و مقاصد زیر به کار می‌رود:
الف ـ قـانون: قانون ارتـقاء سلامت نظـام اداری و مـقابلـه با فـساد مصـوب ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
ب ـ دادگـاه: شعبه‌ی رسیـدگی‌کننده به تخلف، موضـوع مواد ۵ و ۶ قانون می‌باشد.
ج ـ هیأت تشخیص: هیأت مذکور در ماده۶ قانون می‌باشد.
د ـ دبیرخانه: واحد اداری است که در رابطه با انجام وظایف هیأت‌های تشخیص، شعب دادگاه و سایر امور مرتبط فعالیت می‌نماید.
هـ ـ بانـک اطلاعات: یکـی از واحـدهای زیرمجمـوعه دبیـرخانه می‌باشد که مسؤولیت جمع‌آوری و به روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به پایگاه فهرست محرومیتها را به عهده دارد.
فصل دوم ـ تشکیلات و وظایف هیأت تشخیص
ماده۲ـ هیأت تشخیص موضوع ماده ۶ قانون در محل سازمان بازرسی کل کشور (تهران) تشکیل می‌شود.
تبصره ـ بالاترین مقام دستگاههای مذکور در ماده۶ قانون موظف به معرفی به موقع نمایندگان خود برای تشکیل هیأت‌های تشخیص می‌باشند.
ماده۳ـ هیأت تشخیص از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یکسال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. نماینده سازمان بازرسی کل کشور دبیر هیأت می‌باشد.
ماده۴ـ در صورت اقتضاء و با توجه به حجم پرونده‌ها، دبیرخانه با موافقت هیأت تشخیص اول پیشنهاد افزایش هیأت‌های تشخیص در مرکز (تهران) و استانها را به رئیس قوه‌قضائیه ارائه می‌کند تا در صورت موافقت، با ترکیب مشابه مذکور در ماده۲ این آیین‌نامه و شرایط مندرج در آن تشکیل شود.
ماده۵ ـ هیأت تشخیص با وصول گزارش‌های مراجع مذکور در تبصره۳ ماده۶ قانون یا اطلاع از تخلفات موضوع قانون، شروع به رسیدگی می‌نماید.
ماده۶ ـ هیأت تشخیص برای رسیدگی به گزارش‌ها می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ تحقیق از شاکی و یا اعلام‌کننده.
ب ـ تحقیق از شهود و مطلعین.
ج ـ بررسی سوابق اشـخاصی که در مظان ارتـکاب اعمال مـذکور در ماده۵ قانون هستند.
د ـ بررسی پرونده‌ها و سوابق مربوط به موضوع و مورد اعلام شده.
هـ ـ رسیدگی به اسناد و مدارک.
و ـ ارجاع امر به کارشناسی.
زـ استعلام نظر از مسؤولان و کارکنان دستگاه ذیربط.
ح ـ اخذ توضیح از مشتکی عنه.
ط ـ هرگونه تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات له یا علیه اشخاصی که در مظان ارتکاب اعمال مذکور در ماده۵ قانون هستند.
ماده۷ـ هیأت تشخیص حسب مورد و در صورت نیاز می‌تواند از میان اعضاء خود یا خارج از هیأت یک یا چند گروه تحقیق با نظارت قاضی هیأت به منظور بررسی موضوعات و ارائه گزارش تشکیل دهد.
تبصره ـ احکام گروه تحقیق با درج مهلت و محورهای بررسی توسط رئیس هیأت تشخیص صادر می‌شود.
ماده۸ ـ در صورتی که هیأت تشخیص دلایل و مدارک ارتکاب اعمال مذکور در ماده ۵ قانون را کافی تشخیص دهد مکلف است متهم را جهت اخذ توضیح برای جلسه رسیدگی دعوت کند. متهم می‌تواند شخصاً حاضر و یا نماینده قانونی خود را به هیأت معرفی و یا از طریق ارسال لایحه از خود دفاع نماید. عدم دفاع شخص مذکور از خود مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.
ماده۹ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور حداقل ۵ نفر رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت در چارچوب وظایف مقرره در قانون با حداقل چهار رأی موافق معتبر است.
تبصره۱ـ در صورت تساوی آراء، نظری که قاضی ـ عضو هیأت ـ با آن موافق است مناط اعتبار می‌باشد.
تبصره۲ـ موارد رد اعضای هیأت تشخیص همان است که در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است.
ماده۱۰ـ هیأت تشخیص در صورتی که دلایل را جهت طرح در دادگاه کافی تشخیص دهد، نتیجه اقدامات را طی گزارشی از طریق دبیرخانه به دادگاه ارسال می‌نماید. در غیر این صورت نسبت به مختومه نمودن پرونده اقدام می‌نماید. این امر مانع رسیدگی سایر مراجع در صورت وقوع جرم و یا تخلف نخواهد بود.
ماده۱۱ـ گزارش هیأت تشخیص برای ارسال به دادگاه باید حاوی مشخصات اعلام‌کننده و شخص مرتکب اعمال در ماده ۵ قانون، اعم از حقیقی یا حقوقی، نوع تخلف، زمان و مکان وقوع تخلف، دلایل توجه اتهام و مستندات قانونی آن باشد.
ماده۱۲ـ دستگاههای نظارتی شامل: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات اعم از دولتی و غیر دولتی و همچنین بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کلیه سازمانهای تابعه از جمله: گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران موظفند در صورت مشاهده موارد مذکور در بند ب ماده ۵ قانون، مراتب را به هیأت تشخیص اعلام دارند.
فصل سوم ـ تشکیلات و وظایف دادگاه
ماده۱۳ـ برای رسیدگی به گزارشات مذکور در ماده۶ قانون دادگاه با حضور سه قاضی تشکیل و رأی اکثریت مناط اعتبار است.
تبصره ـ رییس قوه‌قضاییه یکی از شعب دادگاههای عمومی جزایی تهران را جهت رسیدگی به این امر اختصاص داده و نسبت به تعیین و صدور ابلاغ برای رییس و همچنین دادرسان مجرب استان به تعداد لازم جهت تکمیل ترکیب شعبه اقدام می‌کند.
ماده۱۴ـ دادگاه با رعایت اصول آیین دادرسی به پرونده‌های واصله از هیأت‌های تشخیص رسیدگی و مبادرت به انشاء رأی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است. یک نسخه از رأی صادره جهت درج در بانک اطلاعاتی به دبیرخانه ارسال می‌گردد.
فصل چهارم ـ تشکیلات و وظایف دبیرخانه
ماده۱۵ـ دبیرخانه دارای یک نفر رئیس و تعداد مورد نیاز کارشناس است. رئیس دبیرخانه، دبیرهیأت تشخیص است که از بین بازرسان سازمان بازرسی کل کشور به تشخیص رییس سازمان و پس از تأیید رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شود.
ماده۱۶ـ اعتبارات مورد نیاز برای تشکیل و اداره هیأت تشخیص، بانک اطلاعات و دبیرخانه در بودجه سالانه سازمان بازرسی کل کشور پیش‌بینی، تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده۱۷ـ دبیرخانه وظایف زیر را به عهده دارد:
الف ـ انجام امور اداری هیأت تشخیص و بانک اطلاعات.
ب ـ ابلاغ احکام و تصمیمات دادگاه و هیأت تشخیص.
ج ـ اعلام محرومیتهای مقرر در بند۲ ماده۵ قانون به مراجع و دستگاههای ذیربط.
د ـ اعلام رفع محرومیت پس از احراز صدور رأی مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب یا برائت در حدود مفاد رأی به دستگاه یا مرجع ذیربط.
هـ ـ تشکیل بانک اطلاعات و به روز نگهداشتن پایگاه فهرست محرومیتها.
ماده۱۸ـ دبیرخانه اطلاعات زیر را به صـورت الکـترونیکی در بانک اطلاعات نگهداری می‌نماید.
ـ مشخصات کامل سجلی متخلف و در صورتی که شخصیت حقوقی است مشخصات ثبتی آن.
ـ دستگاه یا اشخاص اعلام کننده اتهام و تخلف.
ـ دستگاه محل خدمت متخلف (در صورت کارمند بودن).
ـ نوع تخلف.
ـ زمان و مکان وقوع تخلف.
ـ حجم ریالی یا ارزی تخلف (در صورتی که موضوع جنبه مالی داشته باشد).
ـ نظر هیأت تشخیص و تاریخ آن.
ـ آراء دادگاههای موضوع این قانون و سایر مراجع قضایی.
ـ نوع محرومیتهای تعیین شده.
ـ کاهش یا رفع محرومیت.
ـ شروع و پایان مدت محرومیت.
ـ توضیحات و سایر موارد مرتبط.
ماده۱۹ـ در اجرای بند۲ قسمت ب ماده۵ قانون، دادستانها و سایر مراجع قضایی سراسر کشور موظفند تصویری از کلیه احکام قطعی لازم‌الاجراء مشمول قانون را به دبیرخانه ارسال نمایند.
ماده۲۰ـ دبیرخانه موظف است محرومیت اشخاص را به نحو مقتضی به اطلاع دستگاهها و یا مراجع ذیربط برساند. ارائه هرگونه تسهیلات مالی و اعتباری، خدمات بازرگانی، انتصاب به مشاغل مدیریتی و نظارتی و تشکلهای حرفه‌ای، صنفی و شوراها از جانب اشخاص موضوع ماده۲ قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به عدم محکومیت آنان به محرومیت می‌باشد.
تبصره ـ دبیرخانه می‌تواند برای تسهیل امور، کدکاربری و رمز عبور پایگاه فهرست محرومان در بانک اطلاعات را با سطح دسترسی معین در اختیار نمایندگان دستگاهها و مراجع مشمول قرار دهد.
ماده۲۱ـ کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور در قانون، در چارچوب وظایفی که در قانون مقرر گردیده، موظفند به استعلامات هیأت تشخیص و دادگاه پاسخ داده و هرگونه اسناد و مدارک (چاپی، الکترونیکی و ...) و توضیحات لازم را ارائه و کارشناسان ذیربط را معرفی نمایند.
ماده۲۲ـ این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۶ تبصره در اجرای تبصره۴ ماده۶ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی موضوع ماده۶ قانون مذکور تهیه و در تاریخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.
رئیس قوه‌قضائیه ـ صادق لاریجانی