خاطره

خاطره ا

خاطره ای از آرون گاندی

دکتر آرون گاندی، نوۀ مهاتما گاندی و مؤسّس مؤسّسۀ "ام ‌کی ‌گاندی برای عدم خشونت"، داستان زیر را به عنوان نمونه ای از عدم خشونت والدین در تربیت فرزند بیان میکند:شانزده ساله بودم و با پدر و مادرم در مؤسّسه ای که پدربزرگم در فاصلۀ هجده مایلی دِربِن (Durban)، در افریقای جنوبی، در وسط تأسیسات تولید قند و شکر،تأسیس کرده بود زندگی میکردم.  ما آنقدر دور از شهر بودیم که هیچ همسایه ای نداشتیم و من و دو خواهرم همیشه منتظر فرصتی بودیم که برای دیدن دوستان یا رفتن به سینما به شهر برویم.یک روز پدرم از من خواست او را با اتومبیل به شهر ببرم زیرا کنفرانس یک روزه ای قرار بود تشکیل شود و من هم فرصت را غنیمت دانستم.  چون عازم شهر بودم، مادرم فهرستی از خوار و بار مورد نیاز را نوشت و به من داد و، چون تمام روز را در شهر بودم، پدرم از من خواست که چند کار دیگر را هم انجام بدهم، از جمله بردن اتومبیل برای سرویس به تعمیرگاه بود.وقتی پدرم را آن روز صبح پیاده کردم، گفت: ساعت 5 همین جا منتظرت هستم که با هم به منزل برگردیم.  بعد از آن که شتابان کارها را انجام دادم، مستقیماً به نزدیکترین سینما رفتم. آنقدر مجذوب بازی جان وین در دو نقش بودم که زمان را فراموش کردم.  ساعت 5/5 بود که یادم آمد. دوان دوان به تعمیرگاه رفتم و اتومبیل را گرفتم و شتابان به جایی رفتم که پدرم منتظر بود. وقتی رسیدم ساعت تقریباً شش شده بود.پدرم با نگرانی پرسید، "چرا دیر کردی؟" آنقدر شرمنده بودم که نتوانستم بگویم مشغول تماشای فیلم وسترن جان وین بودم و بدین لحاظ گفتم، "اتومبیل حاضر نبود؛ مجبور شدم منتظر بمانم. ولی متوجّه نبودم که پدرم قبلاً به تعمیرگاه زنگ زده بود.مچ مرا گرفت و گفت، "در روش من برای تربیت تو نقصی وجود داشته که به تو اعتماد به نفس لازم را نداده که به من راست بگویی. برای آن که بفهمم نقص کار کجا است و من کجا در تربیت تو اشتباه کرده ام، این هجده مایل را پیاده میروم که در این خصوص فکر کنم.پدرم با آن لباس و کفش مخصوص مهمانی، در میان تاریکی، در جادّه های تیره و تار و بس ناهموار پیاده به راه افتاد. نمی توانستم او را تنها بگذارم. مدّت پنج ساعت و نیم پشت سرش اتومبیل میراندم و پدرم را که به علّت دروغ احمقانه ای که بر زبان رانده بودم غرق ناراحتی و اندوه بود نگاه میکردم.همان جا و همان وقت تصمیم گرفت دیگر هرگز دروغ نگویم. غالباً دربارۀ آن واقعه فکر میکنم و از خودم می پرسم، اگر او مرا، به همان طریقی که ما فرزندانمان را تنبیه میکنیم، مجازات میکرد، آیا اصلاً درسم را خوب فرا میگرفتم.  تصوّر نمیکنم.  از مجازات متأثّر میشدم امّا به کارم ادامه میدادم. امّا این عمل سادۀ عاری از خشونت آنقدر نیرومند بود که هنوز در ذهنم زنده است گویی همین دیروز رخ داده است. این است قوّۀ عدم خشونت.

رتبه بندب معلمان

شماره32094هـ/ب  27/5/1392

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره 72880/ت49302هـ مورخ 28/3/1392، موضوع: «رتبه‌­بندی حرفه‌­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«بخش اول ـ متن مصوبه و شیوه­نامه پیوست: 1ـ به موجب ماده(45) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است و بر اساس ماده(9) همین قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه­ای از جمله وظائف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی(تصدی­گری) می­‌باشد و حال آنکه طبق بند(الف) ماده(8) قانون مذکور، صرفاً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکمیتی قلمداد گردیده است، بنابراین، اطلاق فراز آغازین بند(1) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دوره­‌های تحصیلی به صورت امر حاکمیتی تلقی شده است، مغایر قانون است.

2ـ نظر به­اینکه دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش­بینی شده است) مطابق ماده(42) قانون مدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی است و بکارگیری افراد در دستگاه های مذکور وفق شرایط موضوع ماده(44) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر می­‌باشد، علیهذا، قسمت اخیر بند(1) مصوبه، از این لحاظ که جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجائی نموده است، مغایر قانون است.

3ـ نظر به فراز میانی تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرّر می‌­دارد:

«... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می­گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیّت،... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی­های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده(116) همین قانون ـ می‌رسد، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه... ارتقاء می‌­یابند...»، علیهذا، متن مصوبه که به موجب آن «وزارت آموزش و پرورش موظف است... نسبت به اجرای رتبه­ بندی حرف‌ه­ای معلمان و براساس متن پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأئید شده است، اقدام نماید»، چون مصرّحبه تصویب متن پیوست توسط شورای توسعه مدیریت نمی­ باشد، مغایر قانون است.

4ـ اجزاء (1و2و3) بند(پ) مندرج در ذیل «شیوه­نامه رتبه­بندی حرف‌ه­ای معلمان» مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است. بخش دوم ـ مندرجات ذیل عنوان رتبه‌بندی حرفه­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

5 ـ نظر به ماده(46) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می­نمایند قبل ازورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می­باشد طی خواهند نمود.»

بنابراین جزء (ب) بند(2) مصوبه که مقرّر می­‌دارد: «طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» می‌باشد از حیث تبدیل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغایر قانون است.

6 ـ به موجب تبصره(1) ماده(46) قانون مزبور: «درصورتی که ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش­های ذیل رفتار خواهدشد: الف ـ اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط لازم؛ ب ـ تبدیل وضع  به استخدامی پیمانی؛ ج ـ لغو حکم»، علیهذا، ذیل تبصره جزء (ب) بند(2)‌ مصوبه که مقرّر می­‌دارد: «وچنانچه در این مدت ـ دوره آزمایشی ـ گواهی­نامه صلاحیت حرفه­ای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است» از حیث توسعه شمول قانون و تغییر ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

7ـ طبق تبصره(1) ماده(65) قانون مدیریت خدمات کشوری: «هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی­ها، حداقل در پنج رتبه  مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می­گردند، چگونگی ارتقاء باید براساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای توسعه مدیریت ـ موضوع ماده(116)همین قانون ـ خواهد رسید.»، بنابراین، بند(4) مصوبه که نظام رتبه­ بندی حرفه­ای معلمان را مبتنی بر چهار رتبه می‌­داند، مغایر قانون است.

8 ـ بند(5) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبه‌­بندی معلمان، مبنیّاً بر ایراد اخیرالذکر، مغایر قانون است.

9ـ علاوه بر ماده(127) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366ـ که مقرّر می­دارد: «... کلیه تصویب­ نامه­‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی که جنبه مالی دارد، درصورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظرـ و امضای ـ وزارت مزبور کسب شده باشد.»، به موجب ماده(29) و بند (ت) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ طرح و تصویب و اجراء مصوبات متضمن  بار مالی، مشروط به آن است تا بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پیش­ بینی قرار گیرد، علیهذا، بند(6) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالی و ایجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون می­‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی